Log in
updated 6:09 AM IDT, Oct 21, 2018

راؤول كاسترو: الولايات المتحدة تشدد قبضتها على كوبا

قال الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو الخميس، إن الولايات المتحدة تشدد قبضتها على كوبا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية اليسارية.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بمناسبة يوم التمرد الوطني، ذكر كاسترو، الذي لا يزال يشغل منصب السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، أن محاولة واشنطن عزل البلاد تدعو إلى استجابة قوية.

"بالنسبة لنا، وأيضا فنزويلا ونيكاراغوا، من الواضح أن القبضة تشتد، وعلى بلادنا أن تكون واضحة بشأن ضرورة الاستجابة بقوة"، هكذا قال كاسترو أمام حشد من أكثر من 10 آلاف شخص تجمعوا خارج ثكنات مونكادا التاريخية في مدينة سانتياغو دي كوبا شرقي البلاد .

كما حضر الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل هذه المناسبة التي تحتفل باليوم الذي أطلق الثورة الكوبية.

وذكر كاسترو أنه "منذ 26 يوليو 1953، انخرطنا نحن الكوبيون في معركة مستمرة. وأثبت التاريخ أننا نستطيع، وقادرون، وسننتصر".

جدير بالذكر أن هافانا وواشنطن استأنفتا العلاقات الدبلوماسية الثنائية رسميا في عام 2015 في ظل إدارة أوباما. ولكن علاقاتهما تدهورت منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه.

وتصاعدت التوترات بين البلدين منذ آب/أغسطس 2017، عندما اتهمت الولايات المتحدة كوبا بتنفيذ "هجمات صوتية" ضد موظفيها الدبلوماسيين، "وهي مسألة لم يتمكن أحد من إثباتها"، حسبما قال كاسترو.

وأشار كاسترو إلى أن الحظر التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد كوبا قد ازداد حدة، مع التوجه بشكل خاص إلى معاقبة الدول أو الشركات التي لديها معاملات مالية مع كوبا.

كما أدان محاولة الولايات المتحدة تقويض المنظمات الإقليمية بأمريكا اللاتينية.

وقال كاسترو إن السبيل إلى مواجهة محاولات الولايات المتحدة الهيمنة على المنطقة هو "عدم إهمال وحدة الثوار أبدا"، معربا عن تضامنه مع فنزويلا ونيكاراغوا وكذلك الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

كيم يتعهد بنزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، التزامه "بنزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" بحسب نص الوثيقة المشتركة التي وقعها اليوم الثلاثاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة.

ولا تأتي الوثيقة على ذكر المطلب الاميركي "بنزع اسلحة نووية كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه" وهي الصيغة التي تعني التخلي عن الاسلحة وقبول عمليات تفتيش، لكنها تؤكد التزاما بصيغة مبهمة بحسب الوثيقة.

"الخارجية": الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الرئيس عباس محاولة لتمرير "صفقة القرن"

نددت وزارة الخارجية والمغتربين وبأشد العبارات بالهجوم الأميركي الإسرائيلي المتصاعد ضد الرئيس محمود عباس، والحملة المُعادية لنهج وثقافة السلام التي يتبناها، معتقدين أن ذلك سيوفر لهما فرصة ومناخات مناسبة لتمرير ما تسمى بـ"صفقة القرن" التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته وعن تداعيات هذا التحريض واسع النطاق.

وأكدت الوزارة، أن الاحتلال ومنذ نشأته يُحاول تشويه وإجهاض أي انتقاد لسياساته غير القانونية والمخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، عبر تصنيفها في قوالب جاهزة تخدم مصلحته تحت عناوين مختلفة من بينها "معاداة السامية"، و"الإرهاب الدبلوماسي"، و"نزع الشرعية عن إسرائيل"، و"الإرهاب الفلسطيني"، و"العدو الخارجي"، وغيرها من العناوين التي تختلقها إسرائيل للاختباء وراءها، بهدف تأبيد الاحتلال للأرض الفلسطينية وتكريسه، وتوسيع وتعميق الاستيطان وعمليات التهويد المتواصلة، وهي عبارة عن حجج وذرائع واهية لمواصلة هذا الهجوم، لإفشال أية فرصة لتحقيق السلام العادل والمفاوضات الجادة لحل الصراع بالطرق السلمية.

وثمّنت الوزارة في بيانها عالياً مواقف دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على شجاعتها في إحباط المحاولات الأميركية الاسرائيلية، منددة بأقوال السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي"، التي حاولت تقمص شخصية المدافع عن مصداقية الأمم المتحدة زورا وبهتانا، خاصة أن مواقفها المعتادة تُعطل دور المنظمة الأممية بالكامل وتحولها الى رهينة في قفص الفيتو الأميركي، وتعرقل تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي تضرب مصداقية الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها. واكدت الوزارة أن الهجوم الأميركي الاسرائيلي المتصاعد ضد الرئيس محمود عباس، بلغ مراحل متقدمة وممنهجة في عملية اغتيال لشخصه وتشويه صورته ومواقفه ضمن ما يُسمى بصفقة القرن.

واعتبرت الوزارة، أن هذا الهجوم هو امتداد واضح لعقلية "تدفيع الثمن" للمساس بالسيد الرئيس ومواقفه الوطنية الشجاعة وتمسكه بحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وثباته على نهج السلام والمفاوضات القائم على أساس حل الدولتين.

كما اكدت أن هجمة أعداء شعبنا على رأس الشرعية الفلسطينية لن تنال من صمود شعبنا والتفافه التام حول قيادته الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وستزيده إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

يذكر ان الإدارة الأميركية كثفت في الآونة الأخيرة هجمتها الشرسة على رأس الشرعية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، في توافق كامل مع الحكومة اليمينية المتطرفة في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، كحلقة أساسية من حلقات الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

واشارت الوزارة في بيانها الى ان هذه الهجمة أخذت منحى خطيرا عندما حاولت واشنطن وتل أبيب استصدار بيان إدانة من مجلس الأمن، استكمالا للحملة المسعورة التي يقوم بها أركان الائتلاف الحاكم في اسرائيل ضد شخص السيد الرئيس، وكخطوة في مسلسل خطوات بدأتها الإدارة الأميركية بإعلان الرئيس ترمب بشأن القدس وقرار نقل السفارة، في محاولة لبعثرة الأوراق في الساحة الفلسطينية وخلطها، معتقدة أن ذلك سيوفر لها فرصة ومناخات مناسبة لتمرير ما تسمى بـ"صفقة القرن" التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

أمريكا تجسست على أكثر من 500 مليون من السجلات الهاتفية المحلية في 2017

ذكر تقرير حكومي صدر في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة أن وكالة الامن القومي جمعت أكثر من 534 مليون من السجلات الهاتفية الامريكية في عام 2017 .

وقال التقرير الذي اصدره مكتب مدير" وكالة الاستخبارات الوطنية" إن الوكالة استخدمت الصلاحيات الممنوحة لها للحصول على ما تعرف بـ"البيانات الوصفية (ميتاداتا)"، من مكالمات هاتفية محلية ورسائل نصية.

ولم تكشف "البيانات الوصفية "عن محتوى المكالمات الهاتفية، لكنها سمحت للوكالة بالتجسس على الاشخاص الذين يجرون مكالمات هاتفية وموعدها ومدتها، بالاضافة إلى عدد الحروف المستخدمة في الرسائل النصية.

ومن المفترض ان تكون البيانات الوصفية بدون اسم ،ومع ذلك فإنه يمكن استخدامها لتحديد هوية الافراد، مثلما وجد محام من ستانفورد في عام 2013.

ويتم ذلك من خلال الربط بين البيانات الوصفية ومعلومات متاحة بشكل علني في وسائل التواصل الاجتماعي، جنبا إلى جنب مع مصادر أخرى.

وقال الموقع التكنولوجي العالمي الالكتروني "جيزمودو" إن عدد السجلات الهاتفية، التي حصلت عليها الوكالة العام الماضي كان أكبر ثلاث مرات، مما حصلت عليه في عام 2016 .

ترامب: سأجتمع مع رئيس كوريا الشمالية بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ميشيغان، إن اجتماعه مع زعيم لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يحدث خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وأكد ترامب أنه "سيكون اجتماعا في غاية الأهمية، لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب لا يعرف ما الذي سيحدث فيما يتعلق بالاجتماع .

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب ناقش في محادثات هاتفية، آخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وبحث ترامب ومون اجتماع الكوريتين بين مون وكيم يوم الجمعة، مؤكدين "أن مستقبلا سلميا ومزدهرا لكوريا الشمالية يتوقف على نزعها السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وفي حديث هاتفي منفصل مع آبي، جدد الزعيمان حاجة كوريا الديمقراطية لـ"التخلي عن كل أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب في مؤتمر صحفي، إن له "علاقة عمل جيدة جدا" مع كيم، و"نبحث في بلدين الآن ، كموقع" لعقد الاجتماع مع كيم و"سنعرفكم على الموقع".

ترامب يأمر بتجميد أموال مخصصة لإعادة إعمار سوريا

 أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتجميد أكثر من 200 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار سوريا، وذلك غداة اعلانه ان بلاده ستنسحب "قريبا جدا" من البلد الغارق منذ سبع سنوات في حرب اهلية مدمرة.

وقالت الصحيفة، إن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الاموال بعدما علم من مقال صحافي قرأه أن الولايات المتحدة تعهدت دفع اموال للمساهمة في اعادة اعمار سوريا.

وكان ترامب أعلن في خطاب ألقاه امام عمال صناعيين في اوهايو، ان القوات الاميركية ستنسحب من سوريا "قريبا جدا"، وعبّر عن اسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

وأضاف: "سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا. فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن". ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ"الآخرين" الذين يمكن ان يتولوا امر سوريا، لكن لروسيا وايران قوات كبيرة في سوريا دعما نظام بشار الاسد.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من الفي جندي في شرق سوريا، حيث يساندون تحالفا عربيا كرديا لدحر تنظيم الدولة الاسلامية، بدون التورط بشكل مباشر في النزاع في هذا البلد.

وقال ترامب: "أنفقنا سبعة تريليونات دولار في الشرق الاوسط. هل تعلمون ما الذي حصلنا عليه لقاء ذلك؟ لا شيء"، متعهدا تركيز الانفاق الاميركي في المستقبل على خلق وظائف وبناء بنية تحتية في بلده.

وتعارضت رغبة ترامب بالانسحاب من النزاع السوري، مع ما كان اعلنه في يناير الماضي وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

واعتبر تيلرسون آنذاك ان القوات الأميركية يجب ان تبقى في سوريا من اجل منع تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة من العودة، ولحرمان ايران من فرصة "تعزيز موقعها في سوريا".

الولايات المتحدة والقدس.. احتمالات الموقف الأميركي والرد الفلسطيني

 يبدو من بعض التسريبات المنسوبة لمسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية على وشك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتحاول بعض الجهات الأميركية طرح الإجراء وكأنه صيغة مخففة بديلة عن احتمال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أو بكلمات أدق عن احتمال قرار الرئيس بعدم تعليق قانون نقل السفارة وبالتالي تنفيذ النقل فعلياً. بداية لا يوجد فرق جوهري بين اعتراف الإدارة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إلى القدس، وفي كل الأحوال فإن نقل السفارة يصبح تحصيل حاصل إذا حدث الاعتراف.

ويبدو أن هذا هو المقصود فبالإضافة إلى الأهمية السياسية الكبرى لمثل هذا الاعتراف، فهو يعني من الناحية العملية أن قرار تعليق قانون نقل السفارة يتم الآن لأخر مرة، وهذا بالإضافة لأهميته بحد ذاته سوف يضع ضغوطاً إضافية تصل إلى حد الابتزاز على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس في إطار المبادرة الأميركية المتوقعة.

إن أي إجراء أميركي يتضمن تغيير الرؤية القانونية والسياسية والعملية حول وضع القدس باتجاه تبني الموقف الإسرائيلي بشأنها سوف يشكل اعتداءً صارخاً على الحقوق الوطنية الفلسطينية بشأن القدس، وسيشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة وفي العالم، بالإضافة لكونه انحيازاً للرؤية الاسرائيلية العنصرية الخطيرة المطالبة باحتكار إسرائيلي أو يهودي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وقبل أن نعرض تفاصيل ما تنطوي عليه مثل هذه الخطوة إن حدثت والرد الفلسطيني والعربي والدولي الضروري عليها، نبدأ بخلفية تاريخية حول أهم التطورات المتعلقة بوضع القدس ومركزها القانوني.

- في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وخلال فترة الدولة العثمانية أقام عدد من الدول قنصليات عامة في القدس لمتابعة مصالحها الكنسيّة وشؤون رعاياها في المدينة المقدسة. (تم إقامة القنصلية الأميركية في العام 1876).

- خلال فترة الانتداب البريطاني كانت القدس بمساحة متوسط وضمّت البلدة القديمة ومناطق تمتد حتى شعفاط شمالا وبيت لحم جنوبا وعين كارم غربا وابو ديس شرقا.

- في العام 1947 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم 181 ، والذي نص على إقامة نظام دولي خاص بالقدس ، وبلغت مساحته 0.65 % من مساحة فلسطين الانتدابية اي حوالي 175كم2، بمعنى ان حدود هذا النظام الدولي كان أكبر من مساحة القدس تحت الانتداب وضمت بيت لحم والعديد من البلدات الأخرى.

- إثر حرب 1948 وإبرام اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية في العام 1949، بقي الجزء الشمالي الشرقي من القدس الانتدابية تحت السيطرة الأردنية واحتلت إسرائيل الجزء الباقي من القدس، واختفت عملياً خريطة النظام الدولي الخاص ولكن ليس فكرته. في نهاية العام اعتمدت الجمعية العامة القرار 194 الذي أكد على وضع القدس تحت سيطرة الأمم المتحدة.

- في أواخر العام 1949 تنتهك إسرائيل قرارات الأمم المتحدة وتعهداتها الرسمية وتنقل عاصمتها من تل أبيب إلى الجزء الغربي المحتل من مدينة القدس بعد أن كانت قد حددت بلدية القدس الغربية. ولم تعترف أية

دولة بهذا الإجراء الإسرائيلي. بقيت حدود بلدية القدس الشرقية التي أصبحت تحت السيطرة الأردنية نفس حدود البلدية الانتدابية تقريباً لذلك الجزء وبلغت مساحته حوالي 7 كم2 تضم البلدة القديمة والأماكن المقدسة.

- إثر حرب 1967 تقوم إسرائيل باحتلال القدس الشرقية (مع احتلال باقي فلسطين الانتدابية) وبدأت إسرائيل على الفور محاولات تغيير المركز القانوني لكل منطقة القدس وتهويدها بداية بهدم حي المغاربة وتوسيع حدود البلدية لتمتد إلى حوالي 70 كم2 في أراضي الضفة الغربية المحتلة ، أي عشرة أضعاف حدود بلدية القدس الشرقية الأصلية. كما اعتمد الكنيست قانوناً يضّمن كل منطقة القدس في الإطار البلدي والإداري والقانوني لحكومة اسرائيل، قوة الاحتلال. لم تعترف أي دولة بهذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني، بل ورفضه المجتمع الدولي بأشكال عديدة بما في ذلك من خلال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

- في 30/7/1980 اعتمد البرلمان الإسرائيلي ما أسماه القانون الأساسي حول "القدس، عاصمة اسرائيل". وعارض المجتمع الدولي هذه الخطوة بشكل صارم ، واعتمد مجلس الأمن القرار 478 (1980) وفيه أن "اعتماد القانون الأساسي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يؤثر على الانطباق المتواصل لاتفاقية جنيف الرابعة في 12 أغسطس 1949 على الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي احتلت منذ يونيو 1967، بما فيها القدس".... ويقرر "أن كل الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها اسرائيل، قوة الاحتلال، التي غيرت أو ترمي إلى تغيير هوية ووضع مدينة القدس وبشكل خاص "القانون الأساسي" الاخير بشأن القدس لاغية وباطلة "، يدعو القرار الدول الأعضاء التي لها بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب تلك البعثات من المدينة المقدسة .

- لم تعترف أي دولة في العالم بسيادة اسرائيل لا على القدس الشرقية ولا حتى على القدس الغربية ، ناهيك عن مايسمى " بالقدس الموحدة "، ولايوجد أي دولة تقيم سفارتها في أي جزء من القدس (عدد محدود من الدول فعل هذا ولكن سحبوا سفاراتهم بعد القرار 478  عام 1980). في العام 1995 اقر الكونغرس الأميركي قانون يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويقرّ نقل السفارة إليها ولكن الكونغرس أعطى الرئيس صلاحية تعليق القانون كل ستة أشهر، وقام كل الرؤساء الأميركيين منذ ذلك الحين باستخدام هذه الصلاحية وعدم نقل السفارة.

على ضوء هذه الخلفية، فإن أي خطوة أميركية من النوع التي يتم التحدث حولها سوف تشكل ما يلي:

- تخلي عن الموقف الثابت للإدارات الأميركية المتعاقبة حول القدس وانتهاكاً لهذه المواقف .

- إنتهاكا جسيما للقانون الدولي، والمنظومة القانونية المتعلقة بالقدس والتي تضم اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة (الولايات المتحدة طرف فيها) والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وإعلان الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة.

- انتهاكا لاتفاقيات دولية، الولايات المتحدة طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية اوسلو التي تخضع مستقبل الوضع في القدس للتفاوض والاتفاق بين الجانين.

- مرة اخرى سوف تشكل انتهاكا للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حقهم في القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.

- انتهاكا للحقوق الدينية للمسلمين قاطبة في فلسطين والمنطقة العربية والعالم، وكذلك لحقوق المسيحيين الذين ترفض أغلبيتهم الساحقة، خاصة مسيحيي الشرق مثل هذه الخطوة.

ما الذي سوف ينتج عن هذا إذن ؟

سوف تتحمل الولايات المتحدة الاعباء القانونية والسياسية و العملية الناتجة عن انتهاكاتها لكل ما سبق ، وستفقد الولايات المتحدة ما تبقى من مصداقيتها كوسيط أو راع لأي عملية سياسية لحل الصراع، بل ستتحول إلى طرف مباشر في هذا الصراع معاد للعرب والمسلمين ويهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ مواقف واضحة من قبل الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي ككل.

بناء على كل ما سبق يتعين على الجانب الفلسطيني اتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة تؤكد رفض أي خطوة محتملة وتؤكد عدم شرعيتها وعدم السماح لها بالاستمرار. ويمكن أن تتضمن المواقف والإجراءات ما يلي :

- توضيح كل ما سبق بشكل جلي لشعبنا وللأشقاء وللعالم وللأميركيين أنفسهم.

- عدم إقامة اية علاقة مع كادر السفارة الأميركية المنقولة إذا حدث ذلك. وفي حالة إلغاء القنصلية الأميركية في القدس يتم إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.

- الإعلان عن عدم الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة كوسيط أو راعي للعملية السياسية، لا بشكل مباشر ولا ضمن الرباعية الدولية.

- تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة كعضو دائم في المجلس لانتهاكه المباشر لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016)

- تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الخطوة الأميركية ويطلب إعادة النظر وإلغاء الخطوة. ويتم هنا محاولة استخدام المادة 27 الفقرة (3) من الميثاق التي توجب على العضو الدائم في مجلس الأمن أن يمتنع عن التصويت عندما يكون طرفاً في النزاع. وفي الحالة البديلة أي حالة الفيتو يتم الذهاب إلى الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة ( الاتحاد من أجل السلام ) لاعتماد نص القرار كقرار للجمعية.

- توجيه الغضب الشعبي والواسع المتوقع بطريقة فعالة ومفيدة لخدمة الهدف الوطني الفلسطيني .

- مطالبة الدول العربية والإسلامية والصديقة باتخاذ مواقف جدية على مستوى العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والعمل على اتخاذ قرارات واضحة من قبل الهيئات المعنية المشتركة بهذه الدول.

في كل الأحوال يجب على الجانب الفلسطيني متابعة الوضع بكل جدية لازمة وضمان الاستمرار في هذه المتابعة بما في ذلك ردنا على أية إجراء أميركي بخصوص القدس.

 

صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية

السجن والغرامة لـ"أسوأ أم" في الولايات المتحدة

 أعلنت السلطات الأميركية أن حكما بالسجن صدر بحق امرأة أميركية من ولاية أيوا تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل حتى تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق 11 يوما، بعدما دانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر.

وسافرت الأم وتدعى إيرين لي ماكه (30 عاما) من مدينة جونستون في ولاية أيوا الأميركية إلى ألمانيا في 20 سبتمبر دون أن توفر رعاية لأطفالها وهم 4 بينهم اثنان يبلغان من العمر 12 عاما وآخر عمره 7 سنوات والطفل الرابع 6 سنوات.

وقالت شرطة جونستون إن مسدسا كان في المنزل.

وذكرت جانيت ويلوردينغ، وهي متحدثة باسم المدينة التي تقطنها 22 ألف نسمة: "مرت على الشرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم وخروج الوالدين لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف تماما".

واحتلت الأنباء عناوين بعض الصحف في إنجلترا ووصفت صحيفة "ديلي ميل" ماكه بأنها "أسوأ أم في الولايات المتحدة"، كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وعثرت الشرطة على الأطفال في المنزل يوم 21 سبتمبر، وأبلغت أجهزة حماية الأطفال ثم اتصلت بماكه في ألمانيا وأمرتها بالعودة، في حين كانت الأم تعتزم العودة الأحد.

وذكر اللفتاننت لين أسويغان قائد شرطة جونستون أن تدوينات للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن الجولة كانت "لأغراض الترفيه".

وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت رعاية الأطفال إلى أفراد في العائلة، فيما أظهر موقع سجن مقاطعة بولك على الإنترنت أن ماكه محتجزة لحين سداد كفالة قدرها 9 آلاف دولار.

الاشتراك في هذه خدمة RSS