Log in
updated 3:20 PM IST, Jan 18, 2018

الولايات المتحدة والقدس.. احتمالات الموقف الأميركي والرد الفلسطيني

 يبدو من بعض التسريبات المنسوبة لمسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية على وشك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتحاول بعض الجهات الأميركية طرح الإجراء وكأنه صيغة مخففة بديلة عن احتمال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أو بكلمات أدق عن احتمال قرار الرئيس بعدم تعليق قانون نقل السفارة وبالتالي تنفيذ النقل فعلياً. بداية لا يوجد فرق جوهري بين اعتراف الإدارة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إلى القدس، وفي كل الأحوال فإن نقل السفارة يصبح تحصيل حاصل إذا حدث الاعتراف.

ويبدو أن هذا هو المقصود فبالإضافة إلى الأهمية السياسية الكبرى لمثل هذا الاعتراف، فهو يعني من الناحية العملية أن قرار تعليق قانون نقل السفارة يتم الآن لأخر مرة، وهذا بالإضافة لأهميته بحد ذاته سوف يضع ضغوطاً إضافية تصل إلى حد الابتزاز على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس في إطار المبادرة الأميركية المتوقعة.

إن أي إجراء أميركي يتضمن تغيير الرؤية القانونية والسياسية والعملية حول وضع القدس باتجاه تبني الموقف الإسرائيلي بشأنها سوف يشكل اعتداءً صارخاً على الحقوق الوطنية الفلسطينية بشأن القدس، وسيشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة وفي العالم، بالإضافة لكونه انحيازاً للرؤية الاسرائيلية العنصرية الخطيرة المطالبة باحتكار إسرائيلي أو يهودي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وقبل أن نعرض تفاصيل ما تنطوي عليه مثل هذه الخطوة إن حدثت والرد الفلسطيني والعربي والدولي الضروري عليها، نبدأ بخلفية تاريخية حول أهم التطورات المتعلقة بوضع القدس ومركزها القانوني.

- في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وخلال فترة الدولة العثمانية أقام عدد من الدول قنصليات عامة في القدس لمتابعة مصالحها الكنسيّة وشؤون رعاياها في المدينة المقدسة. (تم إقامة القنصلية الأميركية في العام 1876).

- خلال فترة الانتداب البريطاني كانت القدس بمساحة متوسط وضمّت البلدة القديمة ومناطق تمتد حتى شعفاط شمالا وبيت لحم جنوبا وعين كارم غربا وابو ديس شرقا.

- في العام 1947 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم 181 ، والذي نص على إقامة نظام دولي خاص بالقدس ، وبلغت مساحته 0.65 % من مساحة فلسطين الانتدابية اي حوالي 175كم2، بمعنى ان حدود هذا النظام الدولي كان أكبر من مساحة القدس تحت الانتداب وضمت بيت لحم والعديد من البلدات الأخرى.

- إثر حرب 1948 وإبرام اتفاقية الهدنة الأردنية – الإسرائيلية في العام 1949، بقي الجزء الشمالي الشرقي من القدس الانتدابية تحت السيطرة الأردنية واحتلت إسرائيل الجزء الباقي من القدس، واختفت عملياً خريطة النظام الدولي الخاص ولكن ليس فكرته. في نهاية العام اعتمدت الجمعية العامة القرار 194 الذي أكد على وضع القدس تحت سيطرة الأمم المتحدة.

- في أواخر العام 1949 تنتهك إسرائيل قرارات الأمم المتحدة وتعهداتها الرسمية وتنقل عاصمتها من تل أبيب إلى الجزء الغربي المحتل من مدينة القدس بعد أن كانت قد حددت بلدية القدس الغربية. ولم تعترف أية

دولة بهذا الإجراء الإسرائيلي. بقيت حدود بلدية القدس الشرقية التي أصبحت تحت السيطرة الأردنية نفس حدود البلدية الانتدابية تقريباً لذلك الجزء وبلغت مساحته حوالي 7 كم2 تضم البلدة القديمة والأماكن المقدسة.

- إثر حرب 1967 تقوم إسرائيل باحتلال القدس الشرقية (مع احتلال باقي فلسطين الانتدابية) وبدأت إسرائيل على الفور محاولات تغيير المركز القانوني لكل منطقة القدس وتهويدها بداية بهدم حي المغاربة وتوسيع حدود البلدية لتمتد إلى حوالي 70 كم2 في أراضي الضفة الغربية المحتلة ، أي عشرة أضعاف حدود بلدية القدس الشرقية الأصلية. كما اعتمد الكنيست قانوناً يضّمن كل منطقة القدس في الإطار البلدي والإداري والقانوني لحكومة اسرائيل، قوة الاحتلال. لم تعترف أي دولة بهذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني، بل ورفضه المجتمع الدولي بأشكال عديدة بما في ذلك من خلال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

- في 30/7/1980 اعتمد البرلمان الإسرائيلي ما أسماه القانون الأساسي حول "القدس، عاصمة اسرائيل". وعارض المجتمع الدولي هذه الخطوة بشكل صارم ، واعتمد مجلس الأمن القرار 478 (1980) وفيه أن "اعتماد القانون الأساسي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يؤثر على الانطباق المتواصل لاتفاقية جنيف الرابعة في 12 أغسطس 1949 على الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي احتلت منذ يونيو 1967، بما فيها القدس".... ويقرر "أن كل الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها اسرائيل، قوة الاحتلال، التي غيرت أو ترمي إلى تغيير هوية ووضع مدينة القدس وبشكل خاص "القانون الأساسي" الاخير بشأن القدس لاغية وباطلة "، يدعو القرار الدول الأعضاء التي لها بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب تلك البعثات من المدينة المقدسة .

- لم تعترف أي دولة في العالم بسيادة اسرائيل لا على القدس الشرقية ولا حتى على القدس الغربية ، ناهيك عن مايسمى " بالقدس الموحدة "، ولايوجد أي دولة تقيم سفارتها في أي جزء من القدس (عدد محدود من الدول فعل هذا ولكن سحبوا سفاراتهم بعد القرار 478  عام 1980). في العام 1995 اقر الكونغرس الأميركي قانون يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويقرّ نقل السفارة إليها ولكن الكونغرس أعطى الرئيس صلاحية تعليق القانون كل ستة أشهر، وقام كل الرؤساء الأميركيين منذ ذلك الحين باستخدام هذه الصلاحية وعدم نقل السفارة.

على ضوء هذه الخلفية، فإن أي خطوة أميركية من النوع التي يتم التحدث حولها سوف تشكل ما يلي:

- تخلي عن الموقف الثابت للإدارات الأميركية المتعاقبة حول القدس وانتهاكاً لهذه المواقف .

- إنتهاكا جسيما للقانون الدولي، والمنظومة القانونية المتعلقة بالقدس والتي تضم اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة (الولايات المتحدة طرف فيها) والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وإعلان الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة.

- انتهاكا لاتفاقيات دولية، الولايات المتحدة طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية اوسلو التي تخضع مستقبل الوضع في القدس للتفاوض والاتفاق بين الجانين.

- مرة اخرى سوف تشكل انتهاكا للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حقهم في القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.

- انتهاكا للحقوق الدينية للمسلمين قاطبة في فلسطين والمنطقة العربية والعالم، وكذلك لحقوق المسيحيين الذين ترفض أغلبيتهم الساحقة، خاصة مسيحيي الشرق مثل هذه الخطوة.

ما الذي سوف ينتج عن هذا إذن ؟

سوف تتحمل الولايات المتحدة الاعباء القانونية والسياسية و العملية الناتجة عن انتهاكاتها لكل ما سبق ، وستفقد الولايات المتحدة ما تبقى من مصداقيتها كوسيط أو راع لأي عملية سياسية لحل الصراع، بل ستتحول إلى طرف مباشر في هذا الصراع معاد للعرب والمسلمين ويهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ مواقف واضحة من قبل الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي ككل.

بناء على كل ما سبق يتعين على الجانب الفلسطيني اتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة تؤكد رفض أي خطوة محتملة وتؤكد عدم شرعيتها وعدم السماح لها بالاستمرار. ويمكن أن تتضمن المواقف والإجراءات ما يلي :

- توضيح كل ما سبق بشكل جلي لشعبنا وللأشقاء وللعالم وللأميركيين أنفسهم.

- عدم إقامة اية علاقة مع كادر السفارة الأميركية المنقولة إذا حدث ذلك. وفي حالة إلغاء القنصلية الأميركية في القدس يتم إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.

- الإعلان عن عدم الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة كوسيط أو راعي للعملية السياسية، لا بشكل مباشر ولا ضمن الرباعية الدولية.

- تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة كعضو دائم في المجلس لانتهاكه المباشر لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334 (2016)

- تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الخطوة الأميركية ويطلب إعادة النظر وإلغاء الخطوة. ويتم هنا محاولة استخدام المادة 27 الفقرة (3) من الميثاق التي توجب على العضو الدائم في مجلس الأمن أن يمتنع عن التصويت عندما يكون طرفاً في النزاع. وفي الحالة البديلة أي حالة الفيتو يتم الذهاب إلى الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة ( الاتحاد من أجل السلام ) لاعتماد نص القرار كقرار للجمعية.

- توجيه الغضب الشعبي والواسع المتوقع بطريقة فعالة ومفيدة لخدمة الهدف الوطني الفلسطيني .

- مطالبة الدول العربية والإسلامية والصديقة باتخاذ مواقف جدية على مستوى العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، والعمل على اتخاذ قرارات واضحة من قبل الهيئات المعنية المشتركة بهذه الدول.

في كل الأحوال يجب على الجانب الفلسطيني متابعة الوضع بكل جدية لازمة وضمان الاستمرار في هذه المتابعة بما في ذلك ردنا على أية إجراء أميركي بخصوص القدس.

 

صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية

السجن والغرامة لـ"أسوأ أم" في الولايات المتحدة

 أعلنت السلطات الأميركية أن حكما بالسجن صدر بحق امرأة أميركية من ولاية أيوا تركت أطفالها الأربعة بمفردهم في المنزل حتى تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق 11 يوما، بعدما دانها القضاء بتهمة تعريض أطفال للخطر.

وسافرت الأم وتدعى إيرين لي ماكه (30 عاما) من مدينة جونستون في ولاية أيوا الأميركية إلى ألمانيا في 20 سبتمبر دون أن توفر رعاية لأطفالها وهم 4 بينهم اثنان يبلغان من العمر 12 عاما وآخر عمره 7 سنوات والطفل الرابع 6 سنوات.

وقالت شرطة جونستون إن مسدسا كان في المنزل.

وذكرت جانيت ويلوردينغ، وهي متحدثة باسم المدينة التي تقطنها 22 ألف نسمة: "مرت على الشرطة وقائع ترك أطفال بمفردهم وخروج الوالدين لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف تماما".

واحتلت الأنباء عناوين بعض الصحف في إنجلترا ووصفت صحيفة "ديلي ميل" ماكه بأنها "أسوأ أم في الولايات المتحدة"، كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وعثرت الشرطة على الأطفال في المنزل يوم 21 سبتمبر، وأبلغت أجهزة حماية الأطفال ثم اتصلت بماكه في ألمانيا وأمرتها بالعودة، في حين كانت الأم تعتزم العودة الأحد.

وذكر اللفتاننت لين أسويغان قائد شرطة جونستون أن تدوينات للأم على وسائل التواصل الاجتماعي توضح أن الجولة كانت "لأغراض الترفيه".

وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت رعاية الأطفال إلى أفراد في العائلة، فيما أظهر موقع سجن مقاطعة بولك على الإنترنت أن ماكه محتجزة لحين سداد كفالة قدرها 9 آلاف دولار.

أغلى سفارة بالعالم.. كلفتها مليار دولار وتحميها المياه

ذكرت صحيفة بريطانية، الجمعة، أن الولايات المتحدة تبني أغلى مبنى لسفارة في لندن بتكلفة تصل إلى مليار دولار، وما يلفت الانتباه في المبنى أنه أشبه بقلعة منيعة أمام الهجمات المحتملة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أنه كان من المقرر افتتاح مبنى السفارة في نهاية 2016، إلا أن أعمال البناء لم تنجز في الموعد المحدد فجرى التأجيل إلى ربيع 2017.

وأضافت أن الصور التي نشرتها تظهر أن هناك وقتا طويلا قبل الانتهاء من أعمال البناء.

وقالت إنه للوهلة الأولى يظهر أن هناك خندقا مائيا بطول 30 مترا أمام المبنى لحمايته من هجمات إرهابية محتملة، لكن المسؤولين الأميركيين يصرون على أن الأمر مجرد بركة مياه على شكل نصف قمر.

وأظهرت صور التقطت للمبنى قيد الإنشاء أنه محاط بحاجز معدني يثبته في حال وقوع انفجار مفترض من الخارج ، كما جرى إضافة حواجز خارجية تعيق أي هجمات محتملة بالسيارات.

وتقع السفارة الأميركية على شارع مطل على نهر التايمز في منطقة Nine Elms في لندن.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن مشروع السفارة في عام 2008، وقوبل الأمر بكثير من الانتقادات بسبب التكلفة الباهظة والتصميم فضلا عن تخوف السكان في الجوار من احتمال وقوع هجمات تلحق بهم أضرارا.

ويقع مقر السفارة الأميركية الحالية في لندن في ساحة غروسفينور وبنيت على طراز قديم في خمسينيات القرن الماضي وتعد صغيرة جدا مقارنة بالمبنى الجديد، وتتحدث تقارير عن ثغرات في بنائها أمام الهجمات الإرهابية.

الولايات المتحدة ترفض بشكل غير شرعي طلبات اللجوء على الحدود

وكالات:

كشف تقرير نشر أمس  لمنظمة "هيومن رايتس فورست" ان الحكومة الاميركية ترفض بشكل غير شرعي طلبات اللجوء التي يتم تقديمها عند الحدود مع المكسيك.

واوضح التقرير ان "على عناصر شرطة الحدود احالة طلبات اللجوء او الذين لديهم مخاوف من تعرضهم للاضطهاد الى مراكز تقييم او الى محكمة مختصة بشؤون الهجرة".

واضاف "بدلا من ذلك، يرفض موظفون عند الحدود النظر في الطلبات ما يشكل مخالفة للقانون الاميركي وواجبات الولايات المتحدة بموجب معاهدات قامت بتوقيعها".

اجريت الدراسة بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل 2017 وشملت 125 طالب لجوء ارادوا عبور الحدود اعتبار من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حسب ما اوضحت المتحدثة باسم المنظمة الحقوقية كورين دافي لوكالة فرانس برس.

وتابعت دافي ان بعض الحالات يعود الى الايام الاخيرة لادارة اوباما السابقة لكن وكالة حماية الجمارك والحدود "باتت اكثر جرأة منذ الانتخابات الرئاسية في 2016".

واضاف التقرير ان طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم بصورة غير مشروعة في إيل باسو او نوغاليس او سان دييغو او غيرها من نقاط العبور، يجدون انفسهم عالقين في المكسيك وفريسة سهلة "للعصابات والمهربين"، بينما يتعرض بعضهم للخطف او الاغتصاب او السرقة.

واشارت دافي الى انه "من المستحيل تحديد العدد الدقيق للاشخاص الذين تقبل طلباتهم للجوء او ترفض في الولايات المتحدة" لكن الاحصاءات الاخيرة لوكالة حماية الجمارك والحدود تشير الى تسجيل 8 الاف طلب بين كانون الاول/ديسمبر 2016 واذار/مارس 2017.

واشارت الى ان عدد الوافدين الى الحدود تراجع في الاشهر الماضية وان ذلك يعود الى "الخوف الشديد من الخطاب المعادي للهجرة لادارة (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب".

ويتضمن التقرير شهادات اشخاص قالوا ان عناصر من شرطة الحدود اكدوا ان وحدهم المسيحيين يحق لهم طلب اللجوء او ان الولايات المتحدة لا تقبل طلبات اللجوء في الوقت الحالي.

ورفضت وكالة حماية الجمارك والحدود التعليق على الموضوع لفرانس برس.

 

الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الامن الشهر الحالي

وكالات:

 تتسلم الولايات المتحدة الأميركية رسميا، اليوم السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفا لبريطانيا.

وتعقد المبعوثة الأميركية لدى الامم المتحدة، نيكي هيلي مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين تعرض خلاله أهم القضايا التي سيناقشها المجلس.

ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، ولهم حق النقض "الفيتو"، وهم: (الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية)، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم: (مصر، واليابان، والسنغال، وأوكرانيا، والأوروغواي، والسويد، وبوليفيا، وإثيوبيا، وإيطاليا، وكازاخستان).

فطريات قاتلة تهاجم الولايات المتحدة

أكد موقع "نيو ساينتيست" الأمريكي انتشار عدوى فطرية قاتلة داخل عدد من المشافي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن مركز الوقاية من الأوبئة التابع لوزارة الصحة الأمريكية "تلك العدوى الفطرية الخطيرة التي يتسبب بها فطر Candida auris أصابت 53 شخصا معظمهم من نيو يورك، كما تم تسجيل 27 ناقلا للمرض في 3 ولايات أمريكية أخرى".

وعن تلك الآفة قال الأطباء "أغلب ضحايا Candida auris هم من يعانون من ضعف المناعة، مثل مرضى السكري الذين يخضعون لغسيل الكلى أو زراعة الأعضاء، الفطر بحد ذاته ليس شديد الخطورة على صحة السليمين، لكن وجودهم في المشافي واحتكاكهم بالمصابين قد يعرضهم للإصابة به ليصبحوا ناقلين للمرض".

وأضاف الأطباء: "تم اكتشاف تلك العدوى لأول مرة عام 2009 في اليابان، ومنذ ذلك الحين بدأت بالظهور في عدد من البلدان ككندا وكولومبيا وألمانيا والهند وإسرائيل وكينيا والكويت والنروج وباكستان وإسبانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا وفنزويلا.

 وتؤكد المعلومات الواردة من مركز الوقاية من الأوبئة التابع لوزارة الصحة الأمريكية أنه "وفي الفترة الممتدة بين مايو/أيار 2013 وأغسطس/آب 2016 تم تسجيل 13 حالة إصابة بهذا المرض في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بمعدل 3 مرات"

الولايات المتحدة تحظر الأجهزة الإلكترونية داخل طائرات الدول الإسلامية

 أبلغ مسؤولون أميركيون، أن السلطات الأميركية تعتزم منع ركاب مسافرين على متن رحلات أجنبية معينة متجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرة، وذلك ردا على تهديد إرهابي لم تحدده السلطات.

ونقلا عن موقع 48، قال المسؤولون "من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأميركي الإجراء الجديد، اليوم الثلاثاء، حيث كان قيد الدراسة منذ علمت الحكومة الأميركية بوجود تهديد، قبل عدة أسابيع".

وذكر مصدر "أن الإجراء سيشمل نحو 8 إلى 10 شركات طيران أجنبية، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن "الحظر سيشمل شركات طيران، مقرها الأردن، والسعودية. ولم يذكر المسؤولون أسماء الدول الأخرى".

وذكر المسؤولون، أن شركات الطيران الأميركية ليست مشمولة بالحظر الذي سيطبق على أجهزة أكبر من الهواتف المحمولة، دون أن يذكروا السبب، وسيسمح للركاب بحمل أجهزة أكبر، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية، والمحمولة، ومشغلات اسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة، والكاميرات، في حقائب سفرهم بعد فحصها.

وفي السياق، قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية "إن الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة سيمنعون من حمل معظم الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات، اعتبارا من اليوم، بناء على طلب المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك من سيتوقفون في المطارات الأميركية في طريقهم إلى كندا، لكن لا يزال بوسع الركاب حمل الهواتف المحمولة، والأجهزة الطبية المعتمدة.

300 ألف دولار للتغيير من الزي الأيسر إلى الأيمن

تعرض قائد للشرطة بإحدى المقاطعات في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، إلى موجة من الانتقادات، بعد اتخاذه قرارا بمئات الآلاف من الدولارات لتغيير أبازيم (مشابك) أحزمة بناطيل الشرطة من اللون الفضي إلى الذهبي.

إلى هنا يبدو الأمر غريبا، إلا أن الأغرب هو أن هذا التغيير البسيط سيكلف ميزانية المقاطعة 300 ألف دولار أميركي، الأمر الذي أثار حفيظة السكان من دافعي الضرائب.

ودافع جيم ماكدونيل، قائد شرطة المقاطعة، عن هذا التغيير، وقال إنه سيجعل رجال الشرطة يبدون أكثر مهنية خلال تأدية عملهم، كما يمكن أن يساعد الموظفين ليكونوا أكثر أمانا.

وقال ماكدونيل إن تغيير "أبازيم" أحزمة بناطيل رجال الشرطة في المقاطعة من الفضي إلى الذهبي جاء من أجل مطابقتها مع مقاطع ذهبية أخرى في الزي، مثل دبابيس ربطة العنق، وشارات النجمة السداسية على أطراف أكمام القمصان.

ومن المعروف أن أموال دافعي الضرائب بالولايات المتحدة لا تنفق على مثل هذه الأنواع من الأدوات التي تعتبر كمالية، وتحتم على الشرطي أن يدفع ثمنها من جيبه الخاص إن أراد استخدمها.

وأثارت الخطوة انتقادات بعض المسؤولين في المقاطعة، إذ وصفوها بأنها "سوء استخدام للمال العام"، لا سيما أنها تأتي في وقت يعاني قسم الشرطة من مشكلات أساسية أكثر أهمية من مظهر رجال الشرطة في الشارع.

الاشتراك في هذه خدمة RSS