Log in
updated 7:10 AM IDT, May 23, 2018

"هيومن رايتس ووتش" تدين طرد بلديات لبنانية لاجئين سوريين

دانت منظمة هيومن رايتش ووتش الجمعة إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات.

وأوردت المنظمة في تقرير أن "الطرد من قبل البلدايات يبدو تمييزيا وغير قانوني".

وذكرت أن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.

ويؤوي لبنان راهناً نحو مليون لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية.

ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الامكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.

وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية من تصرفات "عنصرية"، وفق ما وصفها ناشطون، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.

وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".

وأدت عمليات الطرد وفق المنظمة إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم" أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر ومنهم من توقف تماماً عنها.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع 57 لاجئاً، أفاد بعضهم عن استخدام السلطات العنف لطردهم.

وأعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون "اعذارا واهية" لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلديات "استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين".

ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.