Log in
updated 6:52 AM IST, Mar 5, 2019

إسرائيل تمنع دخول 90 تركيًا جاؤوا لزيارة القدس

 منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 90 مواطنًا تركيًا من الدخول لزيارة مدينة القدس، بزعم أنهم "لا يحملون تأشيرة".

جاء ذلك على لسان موسى بيجكي أوغلو، المسؤول في شركة "سيلا" السياحية.

وأوضح بيجكي أوغلو، أن المجموعة وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب أمس الأحد، بتمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (06.30 تغ).

وأكد أن الشرطة زعمت أن المواطنين الأتراك "لا يحملون تأشيرة" لدخول البلاد، مشددا أن شركتهم السياحية سبق لها وأن حصلت على تأشيرة جماعية لزبائنها من القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول.

ولفت بيجكي أوغلو، إلى عدم إمكانية مغادرة تركيا إلى إسرائيل دون الحصول على تأشيرة، مضيفا: "إسرائيل لا تمنح للشركات السياحية التي تجلب السياح إلى القدس تأشيرة لكل سائح على حدة".

وأشار أن شركتهم حصلت على تأشيرة جماعية للمواطنين الأتراك التسعين من القنصلية الإسرائيلية؛ إلا أن الشرطة رفضت دخولهم في مطار بن غوريون بزعم أنهم "لم يحصلوا على تأشيرة مسبقا".

وذكر بيجكي أوغلو، أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي توضيحات أخرى، غير هذه الذريعة.

وقال إن السلطات الإسرائيلية، رحلّت 15 تركيًا من بين الـ90، في الساعة الـ18.45 بالتوقيت المحلي (15.45 تغ)، عبر رحلة جوية من تل أبيب إلى إسطنبول.

وأوضح أنه من المتوقع أن ترحّل السلطات 33 تركيًا آخر إلى إسطنبول في الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي (18.45 تغ)، عبر الخطوط الجوية التركية، على أن ترحّل الباقين في رحلة أخرى تنطلق من تل أبيب إلى إسطنبول.

من جانبها، قالت السائحة التركية "سُميرة سوغولو حجي إبراهيم أوغلو" (23 عاما)، إن الشرطة الإسرائيلية عاملتهم معاملة "متسللين".

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية، أخذت بعض الأتراك السياح إلى غرف تحقيق أمنية مختلفة.

وأكدت حجي إبراهيم أغلو، أن هدفهم الوحيد من جولتهم هو "زيارة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل".

إسرائيل تُهدد بالتوغل في المنطقة العازلة مع سوريا

هدد ضابط إسرائيلي كبير في قيادة المنطقة الشمالية، الليلة الماضية، من أن قوات الجيش ستتوغل في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

وبين الضابط في تصريحات نقلتها قناة "ريشت كان" العبرية، أن الجيش لن يتردد في أي عملية توغل في حال لاحظ زيادة الضغط على اللاجئين الفارين لمحاولة إجبارهم على الهروب والتسلل إلى إسرائيل.

وقال "إن الجيش لن يسمح باجتياز السياج الأمني الحدودي".

وأضاف "في حال المساس بالمدنيين المتواجدين قرب الحدود فسيتم النظر في إمكانية التدخل وحتى دخول المنطقة الفاصلة لفترة زمنية".

إسرائيل تحصن مواقعها النووية خوفا من هجمات إيرانية

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية اتخذت مؤخرا إجراءات بهدف تحصين مواقعها النووية خوفا من أي هجمات إيرانية أو من حزب الله بالصواريخ تجاه تلك المواقع في ديمونا وناحال سوريك.

وبحسب الصحيفة، فإن أعضاء اللجنة يرون أن سيناريو تعرض تلك المواقع لقصف يعتبر أكبر خطر ممكن أن تتعرض له تلك المواقع، معتبرين أن مثل ذلك سيمثل انجازا معنويا أكثر منه عسكريا للجهة التي ستهاجم تلك المواقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى في الأسابيع الأخيرة مناورات تحاكي استهداف أحد تلك المفاعلات بصاروخ، وكيفية التعامل مع أي حدث أمني مماثل وعملية إخلاء المكان ومنع تسرب أي مواد خطيرة.

وقال مسؤول في اللجنة إن "العاملين في تلك المفاعلات والمواقع سيكونون بأمان ولن يكونوا في خطر بحال تم إطلاق أي صواريخ في ظل وجود أنظمة دفاعية"، مشيرا إلى أن هناك خطوات يتم اتخاذها للتوضيح للجمهور حول مخاطر إمكانية استهداف مثل تلك المواقع.

هآرتس: إسرائيل تمول مزارع استيطانية غير قانونية بالضفة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن أن الحكومة الإسرائيلية تدعم ماليا مزارع استيطانية بُنيت بشكل غير قانوني على أراضٍ ذات ملكية خاصة لفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى المزارع تقع قرب مستوطنة إفرات، والأخرى قرب مستوطنة جيفا بنيامين القريبة من رام الله. مشيرةً إلى أن الحكومة تدفع مئات آلاف الشواكل للمزرعتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المزرعتين تم تجهيزهما منذ نحو عقد من الزمن في أراضٍ لا تملكها "الدولة". مشيرةً إلى أن الاعتقاد السائد أنها وجدت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وادعت الجهات المحلية في تلك المستوطنات أن الأراضي تتبع "للدولة". فيما قالت الإدارة المدنية أن المحكمة العليا ستنظر في قضية تلك المزارع وقضايا تتعلق ببناء منازل في مناطق قد تكون ملكيتها لفلسطينيين، وأن قرار المحكمة سينفذ وأنه لا سلطة حاليا لهم على تلك المزارع.

الشيخ: بناء على تعليمات الرئيس توجهنا لإسرائيل لإعادة الـ50 ميغا واط من الكهرباء للقطاع

صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إنه بناء على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، فإن الهيئة توجهت بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية، وذلك عما كان معمولا به سابقا في قطاع غزة.

"اليونسكو" تعلن : تسلمنا رسميا إشعارا بانسحاب اسرائيل من المنظمة

 ابلغت اسرائيل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسميا بانسحابها منها، بعدما كانت اعلنته في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في خضم انتخاب المدير العام للمنظمة، حسب ما اعلنت (اليونسكو) اليوم الجمعة.

وقالت اودريه ازولاي "بصفتي مديرة عامة لليونسكو تسلمت اليوم الاشعار الرسمي من الحكومة الاسرائيلية المتعلق بانسحاب اسرائيل من المنظمة اعتبارا من 31 كانون الاول (ديسمبر) 2018".

وكانت ازولاي التي أبدت "اسفها العميق" لهذا القرار انتخبت مديرة عامة للمنظمة في 13 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي وتسلمت منصبها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقالت ازولاي "انه في كنف (اليونسكو) يتسنى للدول التحرك بشكل افضل للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة وليس خارجها".

وشددت ازولاي على ان لاسرائيل "العضو في (اليونسكو) منذ 1949" مكانتها الكاملة (...) في كنف منظمة، تلتزم الدفاع عن حرية التعبير، ومكافحة معاداة السامية والعنصرية بكافة اشكالها، وقامت بتطوير برامج تعليمية لتعزيز الوعي في ذكرى المحرقة وتجنب الابادة الجماعية"، مشددة على دور المنظمة "في حوار الثقافات" و"النضال ضد التطرف العنيف".

وبعيد اعلان الولايات المتحدة في 12 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي انسحابها من (اليونسكو) اعلنت اسرائيل بدورها الانسحاب من المنظمة، متهمة اياها بالانحياز للفلسطينيين، ومعتبرة انها "مسرح للعبث يشوه التاريخ بدلا من الحفاظ عليه".

واعتبرت المديرة العامة السابقة ايرينا بوكوفا انسحاب الولايات المتحدة واسرائيل من (اليونسكو) ضربة قوية للمنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا.

وكان التوتر كامنا منذ سنوات على خلفية مواقف (اليونسكو) المثيرة للجدل حول مدينتي القدس والخليل.

وزاد انضمام فلسطين الى المنظمة في العام 2011 من التوتر، وأدى الى تعليق المساهمات المالية الاسرائيلية والاميركية التي توازي قسما مهما من ميزانيتها.

ويدخل الانسحاب الاميركي من المنظمة حيز التنفيذ أواخر 2018، وستحتفظ بمقعدها بصفة مراقب.

برلمانيون أوروبيون: يجب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، اليوم الجمعة، بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعبر عن هذا الموقف النواب نيوكليس سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا فلورنسي (إيطاليا) وجوسو  جواريستي (الباسق) عقب زيارة لهم لفلسطين استمرت أربعة أيام.

وقال الوفد النيابي في بيانه: " نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني، ونضاله المستمر منذ عقود من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والابارتهايد الإسرائيلي".

وأضاف البيان: وفي هذا العام تحل الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة، لقد شهدنا بأم أعيننا تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني الذي يتم اخضاعه يوميا للمهانة والاعتداء على كرامته وحرياته على يد الجنود الإسرائيليين.

وأردف: ففي الخليل تحتم علينا أن نحتمي داخل دكان فلسطيني بينما تحرك الجيش الإسرائيلي بقوة قاتلة ضد المواطنين حيث استعمل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي ضدهم.

وقال البيان: والخليل هي صورة مصغرة (مثال) على كيفية تجلي الاحتلال الإسرائيلي عمليا من خلال أقلية من المستوطنين تحتجز غالبية من الفلسطينيين رهينة، وقد استمعنا في خلال الزيارة وفي لقاءاتنا مع نظرائنا الفلسطينيين في المجلس التشريعي عن تطورات مبشرة على صعيد إمكانية إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وطالب النواب الأوروبيون بإطلاق سراح 13 نائبا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وكذلك وبالعمل على تحرير الآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتابع النواب الأوروبيون: لقد استمعنا من أفراد أسر المعتقلين الفلسطينيين مباشرة إلى روايات مقلقة عن التعذيب وسوء المعاملة للأسرى من قبل إسرائيل.

وتطرق البيان إلى الاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، وبخاصة في ضوء إجبارهم على تمويل نفقة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، مضيفا: وهذا رمز  للكثير من سخافات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع النواب: وبخصوص التوسع الاستيطاني المستمر فيعني للفلسطينيين المزيد من إنكار حقوقهم في الوصول لأراضيهم ومصادر أرزاقهم، وقد وقفنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد ومسح وجود التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا ومنها مدرسة في مأمن وصون عن التدمير أمام أفعال الجرافات الإسرائيلية.

وقال البيان: لقد أبدينا الاحترام والتثمين شخصيا لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، وهي تقدم الدعم منذ عام 1949 لمن تعرضوا للتشريد والنزوح واللاجئين الفلسطينيين، ونذكر بأن التشريد القسري والاستيطان هما جرائم حرب في القانون الدولي، وعليه فإن على المسؤولين عن ذلك في النخبة السياسة والعسكرية الإسرائيلية أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف: نحن نعارض جدار "الأبارتهايد" في الضفة الغربية والحصار غير الشرعي في غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، كما فصلها عن القدس الشرقية.

وتابع البيان: إن الجدار يجلب التقسيم والتمييز العنصري كما تم إعلانه في توصية محكمة العدل الدولية، ومن هنا يجب أن يسقط الجدار، ويجب أن ينتهي الحصار.

وذكر النواب الأوروبيون الموقعون على البيان أن الجدار العنصري يعزل أيضا مليون ومئتي ألف فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل.

وأشاروا إلى أن القوانين الإسرائيلية تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967، وبين الفلسطينيين القاطنين داخل إسرائيل حاليا.

وقال البيان: لقد استمعنا من نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست عن قوانين تمييزية عددها بحدود الأربعين قانونا وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية إذا ما استمرت قوانينها في التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس انتمائهم العرقي.

وأضاف: أما في القدس عبرنا عن تضامننا لمفتي القدس، وشددنا على دعمنا لممارسة الفلسطينيين حريتهم الدينية في المدينة، وهذا يعني معارضتنا لإجراءات التقييد الإسرائيلية للوصول للمسجد الاقصى، والمقدسات المسيحية على حد سواء، كما رفضنا وضع الحواجز في طريق المصلين أو تركيب كاميرات المراقبة.

وأردف بيان النواب الأوروبيين: سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين، وبعد 50 سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام للفعل، ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة القانون الدولي.

وشددوا على أن "حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية".

نزال: بيان مؤثر وقوي

من جانبه، أثنى المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، عضو المجلس الثوري جمال نزال في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا" على ما تضمنه هذا البيان من دعم واضح وقوي وصريح لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال نزال: إن مواقف النواب نيوكليس سيليكوتيس، وإليونورا فلورنسي، وجوسو جواريستي واضحة ولا غموض فيها، وهي جاءت في ضوء معايشتهم للواقع الصعب على الأرض، وبعد اطلاعهم على القيود والسياسات الإسرائيلية العنصرية والعدوانية بحق شعبنا في مختلف أماكن تواجده.

وأضاف: إن حركة فتح تشيد بدعوة هؤلاء النواب الصريحة للاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لكونها تمعن في الاعتداء على القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأردف نزال: من الواضح أن هؤلاء النواب سيشرعون في خطوات عملية من خلال مواقعهم للعمل على ردع إسرائيل وممارسة الضغط عليها لوقف جرائمها وتجاوزاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وهم بذلك يدافعون عن القانون الدولي، وعن حقوق الإنسان، وينحازون إلى الضحية التي كانت لعقود طويلة.

وأشار إلى أهمية تطرق النواب الأوروبيين في بيانهم إلى ضرورة استمرار وكالة "الأونروا" في خدماتها، وبخاصة في ظل ما تمارسه إسرائيل من ضغوطات على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف نشاطات هذه الوكالة.

36 سنة على إنشاء إسرائيل لما تسمى "الإدارة المدنية"

 تحل يوم غد الجمعة، الذكرى السادسة والثلاثين لصدور الأمر العسكري رقم( 947) الصادر عن وزارة الحرب الإسرائيلية، والذي بموجبه تم إنشاء ما تسمى بـ"الإدارة المدنية"، لتمارس صلاحيات واسعة وقمعية بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

فقد صدر أمر إنشاء الإدارة المذكورة يوم 22 أيلول/سبتمبر /1981، والإدارة المدنية هي هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية، وتعد تعد جزءاً من كيان أكبر يعرف بمكتب تنسيق الحكومة في المناطق، وهي وحدة تتبع أيضا وزارة الجيش الإسرائيلية.

وبموجب إعلان المبادئ الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال (اتفاق أوسلو) مطلوب من إسرائيل وقف نشاطات "الإدارة الأمنية" في الأراضي الفلسطينية، واقتصر دورها في البداية عن متابعات تخص المواطنين في المنطقة المصنفة ( ج ) من الضفة الغربية وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، ضمن المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي عام 1999م.

وسرعان ما انقلبت إسرائيل على "أوسلو" بتنفيذ ما أسمته "عملية السور الواقي" عام 2002م، والذي بموجبه أعادت سلطات الاحتلال احتلال المدن في الضفة الغربية، لتعود "الإدارة المدنية" بشكل مضطرد إلى أنشطتها العدوانية والعنصرية، لتعيد إلى الذاكرة ما كان عليه الحال قبل إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة ارتبط اسم "الإدارة المدنية" بهدم شبكات الري والبنية التحتية وتدمير أجهزة انتاج الطاقة الشمسية ومصادرة معدات زراعية وجرارات في الأغوار، وفي أجزاء من محافظة أريحا، وفي المناطق الواقعة ضمن مخطط (إي 1) الاستيطاني، وبمطاردة البدو كما حصل مع عرب الجهالين وغيرهم.

كما قد ارتبط اسم هذه الإدارة بتمرير المخططات الاستيطانية الضخمة للاحتلال، و"تشريعها" فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة إما من خلال إصدار أوامر عسكرية، أو تشجيع سن قوانين عنصرية.

وأثارت ممارسات هذه الإدارة الحكومة الفلسطينية أكثر من مرة، والتي ناقشت الأمر بشكل مفصل في اجتماعها الأسبوعي يوم الخامس عشر من آب 2017 في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله.

وقالت الحكومة في بيان رسمي صدر بختام اجتماعها في حينه: إن "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين".

وأوضح مجلس الوزراء، أن اسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين "المدنيين في الإدارة المدنية" لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.

وأكد المجلس أن "الإدارة المدنية" ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، ويعمل على تضييق سبل العيش لشعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية، بالإضافة الى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعيا إسرائيل، إلى حل "الإدارة المدنية"، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام.

الاشتراك في هذه خدمة RSS