Log in
updated 5:55 AM IDT, Sep 20, 2018

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحويل ملف الأسرى الى محكمة الجنايات الدولية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة اسرائيل على "جرائمها" بحقهم.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين من مقره في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني التي توافق يوم غد الثلاثاء، "الاستمرار بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين الأبطال البالغ عدهم 6500 اسير،وتسخير كافة الامكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم، والعمل على اطلاق سراحهم، بمن فيهم 6 نواب معتقلين".

وشدد المجلس على أن "هذه القضية المحورية ستبقى على رأس سلم الاولويات الوطنية وواجب الدفاع عنها في وجه محاولات تشويه وتجريم نضالهم المشروع، والقفز على تضحياتهم ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهم الذين قدموا 215 شهيدا داخل تلك السجون من أجل كرامتهم بسبب التعذيب الوحشي والقمع والاهمال الطبي والتصفية الجسدية لبعضهم".

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة لتحمل مسؤولياتها تجاه "ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق هؤلاء الأسرى خاصة 350 من الأطفال، ورفض سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية، حيث ما يزال هناك 500 معتقل فلسطيني يعانون، وتصادر حريتهم بسبب تلك السياسة المحرمة دوليا".

وأهاب المجلس بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية "التدخل العاجل بشأن 1800 اسير مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وامتناعها عن تقديم العلاج اللازم لهم".

الرباعية.. عاجزة عن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ولاء شمالي - روسيا اليوم

أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن تقرير اللجنة الرباعية الدولية بشأن حالة الجمود السياسي وسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سينشر الأربعاء (30/06/2016).

وكشف مصدر سياسي رفيع في إسرائيل أن الفصل المتعلق بقانونية المستوطنات أُخرج من التقرير. وأكد المصدر أنه "لو نُشرت هذه الجزئية من التقرير، من شأنها أن تخدم الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل".

وأوضح المحلل السياسي أشرف عكة أنه، حسب التصريحات المتعلقة بنتائج هذا التقرير "الدليل الأكبر على فشل الرباعية الدولية كآلية ضغط تلزم إسرائيل باتخاذ مواقف جدية من عملية التسوية، إضافة إلى ذلك فشل الدبلوماسية الفلسطينية التي عولت كثيرًا على الرباعية الدولية باعتبارها أهم الآليات الراعية لعملية السلام في المنطقة".

وأضاف: "تكمن الخطورة فيما لو صحت التسريبات الإعلامية حول هذا التقرير أنه يعطي فرصة أخرى للحكومة الإسرائيلية الحالية للمناورة السياسية في المحافل الدولية في ظل تصاعد المواقف المضادة للحكومة الإسرائيلية الراهنة".

علاوة على ذلك فهذا التقرير يتجاهل تحميل إسرائيل المسؤولية الدولية فيما يتعلق بالمستوطنات وعدم شرعيتها وبتقدير أشرف عكة "إن هذه القضية بالتحديد هي أحد أهم الشروط الفلسطينية لاسئناف المحادثات والمفاوضات بل ويأتي هذا التقرير في ظل ما أعلن عنه مؤخرا من تقديم الحكومة الإسرائيلية دعما لموازنة المستوطنات وهذا مؤشر على غض الطرف عن أخطر المسائل التي تعيق التحرك باتجاه المفاوضات والتسوية".

"وحمل التقرير الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مسؤوليات العنف المتصاعد في المناطق الفلسطينية وكأنه داعمٌ لسياسات الإجرام الإسرائيلية والقتل الميداني التي تقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المختلفة ولكن الأخطر في هذا التقرير أنه يحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الفشل في إعادة اعمار قطاع غزة والذي جاء في التقرير تحت عنوان عدم القدرة على الحكم وكأن التقرير يريد أن يقول بشكل واضح أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمثل الفلسطينيين في إشارة واضحة إلى الانقسام". وهو ما يصفه عكة بأنه "شكل من أشكال التملص من المسؤولية وتحميل الفسطينيين مسؤولية التعثر في مسار التسوية".

المراقبون يرون ضرورة شروع الفلسطينيين بحملة دبلوماسية مع الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية الدولية بموازاة النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي والضغوط الإسرائيلية التي مورست وتمارس على تلك الاطراف.

محذرًا من مباركة القيادة الفلسطينية للتقرير وأن تعتبره انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، بل عليها الإعلان بشكل واضح ان اللجنة الرباعية نفسها فشلت وعجزت كآلية راهن عليها الفلسطينيون كثيرًا.

وأشار "عكة" إلى أن التقرير يؤشر على الانقسام الحاد بين دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهذا مؤشر إضافي على فشل المبادرات الدولية المختلفة وأن الرهان الفلسطيني الحقيقي يجب أن يستند إلى الحق الفلسطيني، وإلى التعامل الجدي مع مسألة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وعدم الرهان المبالغ فيه على الآليات الدولية المختلفة بما فيها اللجنة الرباعية.

أما المحلل السياسي "ناجي شراب" فأكد على أن إسرائيل تسعى إلى أمرين اثنين: الأول ألا تعترف بالاحتلال، والثاني محاولة منحه الشرعية من خلال فرض القبول بموضوع المستوطنات.

ولا يتوقع ناجي شراب أن يحتوي التقرير على نص مباشر بالاعتراف بالمستوطنات وإنما أن يتم في سياق مبادلة الاراضي بما أن الكتل الاستيطانية عددها كبير وخصوصا أن عدد المستوطنين يقارب ال 750 ألف مستوطن ومن الصعوبة بمكان اقتلاعهم، والحكومة الإسرائيلية اليمينية تتعامل مع المستوطنات كأمر واقع مطروح في موضوع تبادل الاراضي الفلسطينية.

الأمر الآخر المهم الذي ينبغي التركيز عليه، حسب حديث المحلل شراب، هو "أن المعطيات السسياسية والمحددات والبيئة التي نشأت في ظلها اللجنة الرباعية لم تعد قائمة، وبالتالي فاللجنة الرباعية لا يمكن أن تعمل بالمعطيات القديمة نفسها.

والتقرير قد يكون أقرب للاستجابة لمطالب إسرائيل وخصوصا فيما يتعلق بالمستوطنات وموضوع يهودية الدولية والقدس وغير ذلك من الملفات". لذلك لا يعتقد "شراب"أن تقرير اللجنة الرباعية سيكون من مصلحة الجانب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن التقرير كان يفترض نشره الأسبوعَ الماضي، لكن تقرر تأجيل نشره إلى ما بعد اللقاءات التي أجراها نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذا الاسبوع.

 

الاشتراك في هذه خدمة RSS