Log in
updated 12:28 PM IDT, Sep 22, 2017

ووتش: المصاريف الاسرائيلية تمول المستوطنات

  • نشر في فلسطين
مميز ووتش: المصاريف الاسرائيلية تمول المستوطنات
وكالات:

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها، والحفاظ عليها، وتوسّعها في الضفة ، بعكس ما تدّعي.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير صدر عنها، اليوم الأربعاء، "أن أعمالها تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية، التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها" 

وبينت أن تلك الانتهاكات تشمل "الاستيلاء على الأراضي، والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع".

وقالت مديرة برنامج المناصرة في "إسرائيل" وفلسطين ساري بشي: "المصارف تموّل بناء المستوطنات، وتسهّل توسّعها باخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك".

وأضافت أن على "المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف، لتوضيح مدى عملها في المستوطنات، وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال".

وحسب التقرير، عبّر العديد من المستثمرين الأجانب، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات، وتوسّعها، عبر تمويل مشاريع البناء، ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات، التي تشبه البلديات، كما أنها تمنح القروض لمشتريي البيوت في المستوطنات، وتُشغل مصارف هناك.

ولفت التقرير إلى أن "هيومن رايتس ووتش" راجعت الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون في دولة الاحتلال، بتأمين هذه الخدمات، وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات.

وجاء في التقرير في حين يتطلب القانون في دولة الاحتلال من المصارف أن تفتح حسابات للأعمال، والمؤسسات المؤهَّلة لذلك في المستوطنات، ويفرض عليها تقديم بعض الخدمات للمستوطنين داخل فروعها، لم تجد المنظمة الحقوقية أي إلزام قانوني، بتأمين العديد من الخدمات التي تقدّمها المصارف داخل المستوطنات.

كما تتطلب "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية فيما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان.